است ، مىباشد و حال آنكه عام وقتى ناسخ خاص است كه دلالتش بدين نحو باشد . و لكن عموماتى كه در شرع وارد شده‌اند ، غالبا چنين نيستند ( دلالت بر حكم واقعى . . . ندارند ) . و امّا احتمال نسخ ، قطعا از ظهور خاص چيزى نمىكاهد ، كما اينكه حجّيّت خاص را در مورد خودش مرتفع نمىكند و لذا نمىتواند صلاحيت خاص را براى تخصيص عام ، از بين ببرد و ازاين‌روست كه خاص بر عام مقدم مىشود چرا كه فى نفسه ظهور خاص ، اقوى است . بلكه مىتوان گفت : براى عامى كه پس از خاص مىآيد ، ظهورى در عموم منعقد نمىشود مگر به صورت بدوى و آن‌هم نسبت به كسى كه علم به سبقت خاص ندارد . چرا كه ممكن است متكلم در بيان مرادش ، به سبقت خاص تكيه كند و در نتيجه ، خاصّ سابق مثل مخصص متصل و يا قرينهء حاليه مىشود و ازاين‌رو ، عام اصلا ظهورى در عموم ندارد تا توهّم شود كه در ثبوت حكم واقعى ، ظاهر است . صورت‌هاى چهارم و پنجم اگر تاريخ عام و خاص هر دو مجهول باشد و يا يكى فقط ، مجهول باشد ، حال آن‌ها از آنچه قبلا گفتيم معلوم مىگردد ، يعنى بىهيچ كلامى حمل بر تخصيص مىشود و وجهى براى توهم نسخ ، به خصوص پس از ترجيح تخصيص در همهء صور ، وجود ندارد و اين واضح است و نيازى به بحث بيشتر ندارد .